نظامنامه مالي سازمان نظام مهندسي معدن
مقدمه: در اجراي قانون نظام مهندسي معدن و وظايف و مسئوليتهاي ناشي از مواد 5، 33، 34 و 35 قانون مذكور و مواد 104 و 105 و بندهاي ب، ض و ط ماده 106 و بندهاي الف، ب، پ، ت، ث و ج ماده 108 آئين نامه اجرائي آن، اين نظامنامه تدوين شده است.
اصطلاحات و واژههاي به كار رفته در اين نظامنامه مطابق آئيننامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن است.
فصل اول: كليات و تعاريف
ماده1 - عمليات مالي سازمان نظام مهندسي معدن و اركان آن كـه در ايـن نظامنامه به اختصار "سازمان" ناميده ميشود، طبق مقررات مندرج در اين نظامنامه انجام ميشود.
تبصره : در اين نظامنامه، منظور از سازمان مربوط، حسب مورد سازمان مركزي يا سازمان استان است.
ماده 2- سازمان از نظر مالي داراي سيستم حسابداري بوده و هرگونه فعاليت مالي ميبايست در دفاتر سازمان ثبت و اسناد آن نگهداري شود.
ماده 3- سال مالي سازمان يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مييابد.
ماده 4- كليه درآمدها و هزينههاي سالانه در قالب برنامه و بودجه مصوب سازمان مربوط و براساس اين نظامنامه انجام ميشود.
ماده 5- مصوبات عبارت از:
مجموعه تصميمات متخذه ثبت شده در جلسات رسمي سازمان مربوط است.
ماده 6- بودجه سازمان عبارت از:
برنامه مالي سازمان براي يـك سال مالي و حاوي پيشبيني درآمـدهـا و برآورد هزينهها براي انجـام برنامه مصوب در جهت نيل به اهداف سازمان است.
بودجه سازمان از سه قسمت بهشرح زير تشكيل ميشود:
الف ـ بودجه جاري: شامل پيشبيني درآمدها و ساير دريـافتها و بـرآورد هزينهها و سايـر پرداختها.
ب ـ بودجه سرمايهاي شامل پيشبيني منابع و برآورد هزينههاي سرمايهاي.
پ ـ بودجه نقدي شامل صورت پيشبيني از جريانات نقدي ورودي و جريانات نقدي خروجي سازمان در يك دوره زماني معين.
ماده 7- درآمدهاي سازمان عبارتست از:
7-1- درآمدهـاي عملياتي شامل:
الف – درآمـدهـاي حاصـل از محل اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي معدن.
ب – حق وروديه و حق عضويت اعضاي سازمان از محل اجراي ماده 33 قانون.
پ – دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني، آموزشي موضوع ماده 33 قانون.
ت – دريافت درصدي از حقالزحمه دريافتي از اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان موضوع ماده 33 قانون.
7-2- درآمد هاي غير عملياتي شامل:
الف- سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت، نشريات و تسعير نرخ ارز.
ب - كمكها و هداياي اعطايي دولت، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اجراي ماده 33 قانون.
پ - كمكهاي وزارت صنايع و معادن موضوع ماده 34 قانون.
ت- ساير درآمدهاي مجاز.
ث – سود حاصل از سرمايهگذاريها.
ماده8 - منابع حسابهاي سرمايهاي عبارتست از:
ذخاير و اندوختهها، وام و تسهيلات اعتباري، كمكهاي دولت و ساير منابع.
ماده9 - اعتبار، عبارتست از:
مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين جهت نيل به اهداف و اجراي برنامههاي سازمان در بودجه مربوطه بهتصويب ميرسد.
ماده10 - هزينههاي جاري سازمان عبارتست از:
10-1- هزينههاي عملياتي شامل هزينههائي كه براي ايجـاد و تحقق اهداف سازمان و تحصيل درآمدهاي عملياتي انجام ميشود.
10-2- هزينههاي غير عملياتي شامل زيان حاصل از فروش دارائيهاي ثابت و نشريات، زيان حاصل از كاهش دارائيها و تسعير نرخ ارز، و ساير هزينههاي نظير آن كه به فعاليتهاي عادي مستمر سازمان مربوط نميشود.
ماده11 - هزينههاي سرمايهاي عبارتست از:
هزينههايي كه براي ايجاد يا افزايش دارائيهاي غير جاري انجام ميگيرد.
ماده12 - تشخيص عبارتست از:
تعيين و انتخاب كالا يا خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفها و برنامههاي مصوب سازمان ضروري است.
ماده13 - تأمين اعتبار عبارتست از:
اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي مصرف معين.
ماده14 - تعهد عبارتست از
ايجاد دين بر ذمه سازمان ناشي از:
14-1- تحويل كالا يا انجام خدمات.
14-2- اجراي قراردادهائي كه با رعايت قوانين و مقررات در جهت اهداف سازمان منعقد شده باشد.
14-3- احكام صادر شده از مراجع قانوني ذيصلاح عليه سازمان.
14-4- پيوستن به قراردادهاي بينالمللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بينالمللي موضوع اهداف و وظايف با رعايت ضوابط قانوني.
ماده15 - تسجيل عبارتست از:
تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت بهموجب اسناد و مدارك اثباتكننده بدهي.
ماده16 - دستور پرداخت عبارتست از:
دستور كتبي كه رئيس سازمان مربوط يا مقام مجاز از طرف او براي پرداخت تعهدات و ساير پرداختها از محل اعتبارات مربوط در وجه ذينفع صادر ميكند.
ماده17 - پيش پرداخت عبارتست از:
پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، براساس احكام و قراردادها، طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد.
ماده18 - عليالحساب عبارتست از:
پـرداختي كـه بـه منظور اداي قسمتي از تعهد از محل اعتبار مربوط انجام ميشود.
ماده19 - تنخواهگردان عبارتست از:
وجهي كه مدير صندوق مشترك يا مسئول امور مالي سازمان يا خزانهدار سازمان استان به دستور كتبي رئيس سازمان مربوط يا مقام مجاز از طرف او از محل اعتبار مربوط براي انجام برخي از هزينهها در اختيار مأموري كه مجاز به دريافت تنخواهگردان است قرار ميدهد تا بهتدريج پس از انجام هزينهها، اسناد هزينه را تحويل و در صورت لزوم مجدداً وجه دريافت دارد.
ماده20 - سپرده عبارتست از:
وجوهي كه طبق قوانين و مقررات و مصوبات و قراردادها به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق سازمان دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر دراين نظامنامه و قراردادهاي مربوطه است.
فصل دوم: تشكيل صندوق مشترك سازمان استانها
ماده 21- مدير صندوق مشترك امين هيأت رئيسه و شوراي مركزي در امور مالي بوده و وظايف زير را به عهده دارد:
21-1- نظارت بر حسن اجراي امور مالي.
21-2- كنترل و تأييد كليه اسناد مالي با توجه به برنامه و بودجه و نظامنامه مالي.
21-3- پيگيري و نظارت بر تهيه به موقع ترازنامه و بودجه كل نظام مهندسي معدن و ارائه آن به هيأت رئيسه و شوراي مركزي و هيأت عمومي.
21-4- همكاري با هرحسابرس يا بازرسي كه از طرف شوراي مركزي معرفي شود.
ماده 22- در آمـد صندوق مشترك از محـل اجراي مواد 33،34، 35 قانون نظام مهندسي معدن موضوع ماده 7 اين نظامنامه تأمين ميشود.
ماده 23- درصدي از درآمدهاي سازمان استان از محل دريافت حق عضويت سالانه اعضاء و ساير درآمدها ناشي از كمكهاي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت خدمات پژوهشي و فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير موارد كمك آموزشي و مهندسي براساس مصوبات شوراي مركزي به صندوق مشترك واريز ميشود.
ماده 24- كمكهاي صندوق مشترك به سازمان استانها براساس مصوبات شوراي مركزي انجام ميشود.
فصل سوم: امور مالي
ماده25 - مسئول امور مالي سازمان مركزي به پيشنهاد هيأت رئيسه و حكـم رئيس سازمان بـه اين سمت منصوب و عهدهدار وظايف زير ميباشد.
25-1- تدوين سيستم مالي با نظارت مدير صندوق مشترك جهت تصويب در شوراي مركزي.
25-2- تهيه به موقع ترازنامه سالانه با نظارت مدير صندوق مشترك جهت تصويب در شوراي مركزي.
25-3- اداره امور مالي سازمان.
25-4- حفظ اسناد و دفاتر مالي سازمان.
25-5- نگهداري، تحويل و تحوّل وجوه و نقدينگيها، اوراق بهادار، سپردهها، تضميننامهها و اسناد مالكيت.
25-6- كنترل موجودي انبار و اموال.
25-7- تأمين اعتبار.
25-8- تطبيق پرداختها و دريافتها با ضوابط و مقررات اين نظامنامه و مصوبات شوراي مركزي.
25-9- انجام ساير وظايفي كـه بهموجب اين نظامنامه و ساير مقررات مربوط بهعهده مسئول امورمالي سازمان واگذار ميشود.
ماده 26 - مسئوليت امور مالي سازمان استان بهعهده خزانهدار است و همان وظايف تعريف شده براي مسئول امور مالي سازمان مركزي موضوع ماده 25 را در حيطه سازمان استان دارد و در اينجا منظور از هيأت رئيسه، هيأت مديره سازمان استان ميباشد.
ماده 27 - امين اموال مأموري است كه با حكم رئيس سازمان مربوط به اين سمت منصوب ميشود و مسئوليت حفظ و تحويل و تحول و تنظيم و نگهداري دارائيهاي تحت ابوابجمعي سازمان مربوط را بهعهده دارد.
ماده 28 - مأمور خريد مأموري است كه با حكم رئيس سازمان مربوط به اين سمت منصوب ميشود و با رعايت مقررات نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز سازمان اقدام مينمايد.
فصل چهارم : تنظيم و تصويب بودجه
ماده 29 ـ به استناد بند ط ماده 106 آئيننامه قانون نظام مهندسي معدن، شوراي مركزي هر سال برنامه و بودجه سال آينده سازمان مركزي را براساس اهداف و وظايف سازمان تصويب ميكند. بودجه سازمان بايد حاوي موارد زير باشد:
29-1- مقدمه بودجه شامل توضيحات لازم درباره بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج اجراي آن.
29-2- ارقام مصوب و عملكرد بودجه سال قبل.
29-3- ارقام بودجه مصوب و عملكرد سال جاري.
29-4- ارقام پيشبيني شده بودجه سال آينده.
29-5- ساير موارد ضروري.
تبصره: بودجه سازمان هر استان نيز در هر سال مشابه فوق و طبق دستورالعمل مصوب شوراي مركزي و با نظارت شورا تدوين ميشود و بايد به تصويب مجمع عمومي سازمان استان برسد.
ماده 30 - تا زماني كه بودجه سازمان استان بهتصويب نرسيده، سازمان مزبور ميتواند با تصويب هيأت مديره و تحت نظارت شوراي مركزي معادل 12/1 بودجه سال قبل را در هر ماه هزينه كند.
ماده 31- در تنظيم بودجه سالانه سازمان مربوط توازن درآمدها و هزينهها با حفظ تقدم درآمدها بر هزينهها و در قـالـب بـرنـامـههاي عملياتي و غيـر عملياتي مصـوب، بـراي يـك سال مالي، مشخص و برقـرار ميشود.
ماده 32- بودجه سازمان مربوط داراي فصلهاي مختلف بوده و هر فصل شامل چندين رديف است. هر يك از فصلهاي درآمد و هزينه در دفاتر مالي جداگانه ثبت ميشود.
ماده 33- افزايش اعتبار هر يك از رديفهاي هزينهاي بودجه سازمان مركزي در يك فصل، از محل كاهش اعتبار رديفهاي ديگر از همان فصل، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات مصوب براي آن فصل تغييري حاصل نشود، بهشرح زير مجاز است:
33-1- تا ميزان ده درصد با موافقت مسئول امور مالي براي يك بار در سال.
33-2- مازاد برده درصد تا ميزان بيست و پنج درصد براي يك بار در سال با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب هيأت رئيسه سازمان.
33-3- تكرار بندهاي 1 و2 و مازاد بر بيست و پنج درصد با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي.
تبصره 1- در مورد سازمان استانها بند يك با موافقت خزانه دار استان و بند 2 با پيشنهاد خزانه دار و تصويب هيأت مديره و بند 3 به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب شوراي مركزي اجرا ميشود.
تبصره 2- جابجايي اعتبار فصلها تا سقف 10% در سازمان استانها با تصويب هيأت مديره و درسازمان مركزي با تصويب شوراي مركزي بلامانع است.
ماده 34- سازمان ميتواند در صورت افزايش درآمد ناشي از عملكرد خود و سازمان استانها، ارقام بودجه مصوب را در سازمان مركزي با تصويب شوراي مركزي و در سازمان استانها به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي مركزي و با رعايت ضوابط و مقررات سازمان تغيير دهد.
ماده 35- بودجه هر واحد يا شعبه به تفكيك سر فصلهاي مربوط در قالب برنامه مصوب از محل اعتبارات صندوق مشترك پس از تصويب شوراي مركزي، ابلاغ ميشود و رئيس هر واحد يا شعبه مسئوليت حسن اجراي بودجه ابلاغي را بهعهده دارد.
تبصره - منظـور از واحـد آن دسته از اركان نظام است كه شوراي مركزي براي آنها بودجه سازماني جداگانه تصويب ميكند.
فصل پنجم : اجراي بودجه
بخش اول – در آمد ها و ساير منابع
ماده 36- انواع درآمدها و دريافتهاي سازمان به شرح زير ميباشد:
الف – درآمدهاي عملياتي و غير عملياتي موضوع بندهاي يك و دو ماده 7 اين نظامنامه.
ب – ساير درآمدها و دريافتهاي عملياتي و غيرعملياتي مجاز با تصويب شوراي مركزي.
ج – مبالغي كه از سوي صندوق مشترك طبق تصويب شوراي مركزي تخصيص داده ميشود.
تبصره - مبالغي كه براساس مصوبات شوراي مركزي از محل اعتبار صندوق مشترك تأمين ميگردد، طبق پيشرفت برنامه مصوب تخصيص داده ميشود.
ماده 37 - وجوهي كه از طرف سازمان مركزي يا سازمان استانها بهعنوان سپرده يا وجه الضمان يا وثيقه يا نظاير آن دريافت ميشود، بايد به حساب مخصوصي كه با هماهنگي صندوق مشترك براي اين منظور افتتاح ميشود واريز شود. رد اين وجوه طبق مقررات و قرارداد هاي مربوط انجام خواهد شد.
تبصره- افتتاح و استفاده از نقدينگي حسابهاي سپرده طبق شرايط اعلام شده از سوي شوراي مركزي مجاز است.
بخش دوم ـ هزينهها و ساير پرداختها
ماده 38- فصلهاي هزينهاي سازمان مركزي يا سازمان استانها شامل موارد زير است:
38-1- اركان سازمان ( شامل حقالزحمه ثابت و حقجلسه و فوقالعاده مأموريت و....مربوط به اركان سازمان )
38-2- پرسنلي ( حقوق، دستمزد، مزايا،كمكها، حق مأموريت، پاداش و... )
38-3- عمومي ( پست، اجاره، كالاهاي مصـرفي، آب و بـرق، خـدمـات قـراردادي، خدمـات حقالزحمهاي، حقالتحقيق، حق التأليف و... )
38-4- گردهمايي (برگزاري اجلاس هيأت عمومي، مجامع عمومي در سازمان استانها، مجامع گروههاي تخصصي، سمينارها و...)
38-5- سرمايهاي ( ساختمان، تأسيسات، كالاهاي سرمايهاي و... )
38-6- تعميرونگهداري ( تعمير اموال و داراييها و رفع خسارات و... )
38-7- انتشارات ( نشريه و كتاب و... )
38-8- مشاركت ( در امور مختلف كه داراي منافع مادي و معنوي براي نظام مهندسي معدن است)
38-9- عوارض (عوارض، ماليات، بيمه و غيره )
38-10- متفرقه ( ساير هزينههايي كه جزو سرفصلهاي قبل نباشد )
ماده 39- وجود اعتبار در بودجه سازمان يا سازمان استان بهخودي خود براي اشخاص ايجاد حق نميكند و استفاده از اعتبارات الزاماً بايد با رعايت مقررات مربوط بهخود صورت پذيرد.
ماده 40- پرداخت هزينهها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين مالي، تعهد، تسجيل و صدور دستور پرداخت بعمل خواهد آمد.
ماده 41- اختيار و مسئوليت مراحل تشخيص، ايجاد تعهد، تسجيل و دستور پرداخت در استان بهعهده رئيس سازمان استان و در سازمان مركزي بهعهده رئيس سازمان و مسئوليت تأمين مالي و تطبيق پرداختها با قوانين و مقررات در سازمان استان بهعهده خزانه دار و در سازمان مركزي به عهده مسئول امور مالي است.
تبصره - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد و بدون واسطه از طرف مقامات مذكور به ساير مقامات سازمان كلاً يا بعضاً قابل تفويض ميباشد، ليكن تفويض اختيار موجب سلب مسئوليت از تفويض كننده نميشود.
ماده 42- در مورد آن قسمت از هزينههاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز ميكند (از قبيل اجاره، خريد خدمات و نظاير آن) سازمان مربوط ميتواند قـراردادهـائي كه مـدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد و در اين صورت اعتبارات لازم براي پرداخت اينگونه تعهدات مقدم برساير اعتبارات در بودجه سالانه سازمان مربوط منظور و به تصويب خواهد رسيد.
تبصره - هزينههاي موضوع اين ماده نيز ميبايست در قالب برنامههاي مصوب باشد.
ماده 43- نحوه پرداخت، كنترل، تسويه و تحويل و تحول تنخواهگردان با رعايت مقررات مربوط، طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد معاون مالي و پشتيباني به تصويب شوراي مركزي خواهد رسيد، ميباشد.
ماده 44- در مواردي كه ارائه اسناد و مدارك لازم براي تسجيل و تأديه تمام دين مقدور نباشد با تشخيص و دستور كتبي رئيس سازمان مربوط يا مقام مجاز از طرف او حداكثر تا هفتاد درصد مبلغ بدهي تسجيل شده بعنوان عليالحساب قابل پرداخت است.
ماده 45- پيش پرداخت در موارد زير از محل اعتبارات مصوب و با دستور كتبي رئيس سازمان مربوط يا مقام مجاز از طرف او قابل پرداخت است.
الف ـ وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت طبق احكام صادره براي مدت مأموريت.
ب ـ وجوهي كه طبق قراردادهاي منعقده بايد بعنوان پيشپرداخت تأديه گردد.
ج ـ وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريد از خارج ازكشور و هزينههاي متعلقه بايد به صورت پيش پرداخت تأديه شود.
د ـ وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و ساير نشريات مورد نياز و نظاير آنها.
هـ ـ مساعده حقوق و مزاياي كاركنان سازمان حداكثر تا دو سوم دريافتي ماه قبل با پيشنهاد مسئول مستقيم و تأييد رئيس سازمان مربوط.
و ـ ساير وجوهي كه طبق مقررات به صورت پيش پرداخت بايد تأديه شود.
تبصره 1 - پيشپرداختهاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه ميشود.
1 - پيشپرداختهاي موضوع بند (الف) حداكثر يك ماه پس از تاريخ خاتمه مأموريت.
2 - پيشپرداختهاي موضوع بند (ب) به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است.
3 - پيشپرداختهاي موضوع بندهاي (ج) و (د) پس از تحويل كالا يا انجام خدمت.
4 - پيشپرداختهاي موضوع بند (هـ) در موقع اولين پرداخت قطعي.
5 - پيشپرداختهاي موضوع بند (و) بعد از تحويل كالا يا انجام خدمت.
تبصره 2 - در صورتي كه پيشپرداخت در مدت مقرر از طرف گيرنده وجه تسويه نشود، مسئول امور مالي در سازمان مركزي يا خزانهدار در سازمان استانها مكلّف است علاوه بر كليه اقدامات لازم، از محل مطالبات او معادل مبلغ پيش پرداخت تأمين و تسويه نمايد.
ماده 46 - وجوهي كه توسط سازمان مربوط طبق قوانين و مقررات به موجب قراردادها تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب، برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها به مؤسسات ديگر پرداخت ميشود مشمول قراردادها و مقررات مربوط بهخود ميباشد.
ماده 47 - مسئوليت كسر و ارسال به موقع كسور تكليفي در استانها، به عهده خزانهدار سازمان استان و در سازمان مركزي به عهده مسئول امور مالي است.
ماده 48 - كليه پرداختها با صدور چك يا حواله بانكي انجام ميشود، باستثناي آن قسمت از پرداختهائي كه بهوسيله چك مقدور نبوده و توسط مأمورين مجاز از محل تنخواهگردان پرداخت ميشود.
تبصره- وجوهي كه از طريق حواله بانكي پرداخت ميشود با گواهي بانك دائر بر انتقال وجوه به حساب ذينفع، به حساب مربوطه منظور خواهد شد.
ماده 49- مانده اعتبارات مصرف نشده هر سال كه به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي سازمان مربوط به تصويب ميرسد، بدواً بهمنظور تأديه تعهدات سنوات قبل كه توسط سازمان مربوط ايجاد ولي در سال مربوط پرداخت نشده است، مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 50- پرداخت هر گونه وجهي تحت عناوين مددكاري و كمك هزينه به هر عنوان مشروط برآن است كه به تشخيص رئيس سازمان مربوط فعاليت فرد يا مؤسسه دريافت كننده وجه در جهت اهداف سازمان باشد. وجوه پرداختي از اين بابت با اخذ رسيد از دريافت كننده وجه به حساب هزينه منظور خواهد شد. مجموع اين قبيل پرداختها نبايد از ميزان رقم تعيين شده در بودجه سالانه سازمان مربوط براي اين قبيل هزينهها تجاوز نمايد.
ماده 51- افتتاح حسابهاي ريالي در بانكهاي داخلي براي سازمان مركزي يا سازمان استان و شعب يا نمايندگي آن و استفاده از آنها و انسداد حسابهاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط به ترتيب منوط به تصويب شوراي مركزي يا هيأت مديره سازمان استان است.
تبصره - سازمان استانها و شعب يا نمايندگي آنها بايد مشخصات حسابهاي خود را به مدير صندوق مشترك اعلام كنند.
ماده 52- ضوابط پرداخت حقوق و دستمزد، اضافه كار، مأموريت، پاداش و كارانه كاركنان سازمان براساس ضوابط و مقررات قانون كار ميباشد و در موارد خاص و مغاير، طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي مركزي ميرسد، خواهد بود.
ماده 53- پرداخت به افرادي كـه طرف قـرارداد مستمر سازمان مربوط نبوده و تابع قراردادهاي كوتاه مدت و جزيي ميباشند بابت حقالجلسه، حقالزحمه كارشناسي و حقالتحقيق، در چهارچوب مصوبات شوراي مركزي و با موافقت هيأت رئيسه سازمان مركزي يا هيأت مديره سازمان استان خواهد بود.
ماده 54 - افتتاح حسابهاي ارزي در بانكهاي داخلي و خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري بنام سازمان مربوط و استفاده از آنها و انسداد حسابهاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط منوط به تصويب شوراي مركزي ميباشد.
ماده 55 - كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان نظير چكها، سفتهها، بروات، اوراق بهادار، اسناد بانكي و قراردادها در سازمان استانها با امضاء رئيس و خزانهدار سازمان استان همراه با مهر سازمان استان و در سازمان مركزي در چهارچوب مصوبات شوراي مركزي معتبر است.
فصل ششم : تنظيم حساب و تهيه گزارشهاي مالي
ماده 56 - حسابها و گزارشهاي مالي سازمان مركزي و سازمان استانها با رعايت اصول و ضوابط پذيرفته شده حسابداري طبق دستورالعملي كـه توسط مدير صندوق مشترك تهيه و به تصويب شوراي مركزي مي رسد تنظيم خواهد شد.
تبصره - مسئول امور مالي سازمان مركزي و خزانه دار هر سازمان استان مكلّفند تراز آزمايشي حسابهاي كل و معين واحد تحت مسئوليت خود و نيز گزارش اجراي بودجه و صورت مغايرات حسابهاي بانكي را در پايان هر فصل تنظيم و حداكثر تا دهم اولين ماه فصل بعد به ترتيب به شوراي مركزي و هيأت مديره سازمان مربوط و مدير صندوق مشترك ارسال دارند.
ماده 57 - مدير صندوق مشترك موظف است تراز آزمايشي حسابهاي كل و معين سازمان مركزي و سازمانهاي استانها را در پايان هر فصل تهيه و حداكثر تا پايان ماه اول فصل بعد همراه با گزارش اجراي بودجه و صورت مغايرات حسابهاي بانكي را به رئيس سازمان ارائه نمايد.
ماده 58- هيأت مديره سازمان استان موظف است گزارش مالي و تراز سالانه خود را تا پانزده ارديبهشت هر سال به بازرس سازمان ارائه كند و رئيس سازمان مكلف است گزارش مالي و تراز سالانه سازمان مركزي را تا پانزده ارديبهشت ماه به شوراي مركزي ارائه كند.
تبصره - بازرس موظف است نظر نهايي خود را حداقل 15 (پانزده ) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي، علاوه بر هيأت مديره به مدير صندوق مشترك نيز اعلام كند.
ماده 59 - مدير صندوق مشترك مكلف است با توجه به گزارشهاي بازرسي سازمان استانها، گزارش خلاصه صورتهاي مالي هر سال مالي سازمان استانها را حداكثر تا آخر خرداد ماه سال بعد تنظيم و براي رئيس سازمان جهت طرح در شوراي مركزي ارسال نمايد و شوراي مركزي گزارش وضعيت مالي استانها را همراه با تأييديه مجمع عمومي هريك از سازمانهاي استانها بررسي و نتيجه را همراه پيشنهادات و نتايج بررسي و تاييد گزارش مالي و ترازنامه سازمان مركزي، از طريق رئيس سازمان نظام مهندسي جهت بررسي و تصويب نهايي به هيأت عمومي ارائه خواهد نمود.
تبصره - صورتهاي مالي ارائه شده به مجمع عمومي از سوي بازرس بايد گزارشهاي تحليلي مربوط را نيز به همراه داشته باشد.
ماده 60 - رئيس سازمان بايد در پايان هر سال مالي اولاً با بررسي وضعيت مطالبات سازمان مركزي و سازمانهاي استانها، ذخيره لازم براي مطالبات مشكوكالوصول را در حسابها منظور نمايد و ثانياً براي آن دسته از مطالباتي كه امكان وصول آن وجود ندارد مراتب را همراه با گزارش توجيهي لازم و برنامه اصلاحي پس از تأييد شوراي مركزي، براي اخذ تصميم نهايي به هيأت عمومي ارائه نمايد.
ماده 61 - در مواقعي كـه مدير صندوق مشترك يا مسئول مالي سـازمان مركزي يا خزانهدار سازمان استان، تغيير كند و يا به هر عنوان مسئوليت از آنان سلب شود حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغيير يا سلب مسئوليت، سوابق و ابوابجمعي مربوط با تنظيم صورتمجلس به شرح زير تحويل و تحوّل خواهد شد.
الف - در مورد تغيير خزانهدار سازمان استان، صورتجلسه تحويل و تحول با حضور و امضاي بازرس تنظيم و پس از تأييد هيأت مديره سازمان استان، اقدام ميگردد.
ب - در خصوص تغيير مدير صندوق مشترك و مسئول مالي سازمان مركزي، صورتجلسه تحويل و تحول با حضور و امضاي دبير اجرايي تنظيم و جهت تأييد به شوراي مركزي ارائه ميگردد.
تبصره - در مواردي كه مدير قبلي صندوق مشترك يا مسئول امور مالي قبلي سازمان مركزي يا خزانهدار قبلي سازمان استان، از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايند و يا به هردليل، تحويل و تحوّل ميسر نباشد، با حضور رئيس سازمان مربوط يا نماينده وي ابوابجمعي مربوط با تنظيم صورتمجلس به مسئول جديد تحويل داده ميشود. استنكاف و عدم حضور مسئول قبلي به هر علت رافع مسئوليت او نخواهد بود.
فصل هفتم : نظارت
ماده 62 - اعمال كنترل بودجهاي به عهده بازرس و مدير صندوق مشترك ميباشد. سازمان استان در پايان هـر سـه مـاه گزارش جامعي مبني بر تجزيه و تحليل گزارش عملكرد خود و شعب و نمايندگيها و مقايسه نتايج واقعي عمليات انجام شده با پيشبينيهاي مندرج در بودجه تهيه و به بازرس و مدير صندوق مشترك ارائه مينمايد.
ماده 63 - اعمال نظارت مالي در سازمان استان موضوع مواد 73 و 74 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي معدن، از طريق بازرسان انجام ميشود.
ماده 64 - در اجراي موضوع بندهاي ب، پ و ث ماده 108 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي معدن انتخاب بازرس يا بازرسان موردي با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي خواهد بود.
تبصره - وظايف و اختيارات بازرس يا بازرسان موضوع اين ماده، همان وظايف عنوان شده براي بازرس در قوانين عمومي و ساير وظايفي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي به عهده بازرس موردي گذارده ميشود.
فصل هشتم : اموال
ماده 65 - مسئوليت حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول به عهده مسئول امور مالي سازمان مركزي يا خزانهدار سازمان استان بوده و مسئوليت نظارت و تمركز و نگهداري حساب اموال با مدير صندوق مشترك و در سازمان استانها به عهده رئيس سازمان استان است.
تبصره 1 – منظور از اموال منقول موضوع اين ماده، اموال منقول غير مصرفي است. و شامل: كليه اموالي است كه با توجه به ماهيت و نوع مصرف و طـول عمر مفيد و قيمت متغيـر آن ( مانند اثاثيه اداري، تجهيزات فني و ماشينآلات و وسايط نقليه) و نوع استفاده از آن مستهلك ميشود و هزينه مربوط آن قابل برگشت است.
تبصره 2- اموال منقول غيرمصرفي و غيرمنقول مجموعه اركان نظام مهندسي معدن جزو ابوابجمعي سازمان است و نگهداري حساب آنها به عهده مدير صندوق مشترك ميباشد و شامل زمين، ساختمان و تأسيسات نصب شده در آن است كه با توجه به طول عمر مفيد ساختمان و تأسيسات و ماهيت آن نگهداري و مستهلك ميگردد.
تبصره 3- گزارشي از نحوه نگهداري اموال هر سه ماه توسط امين اموال به مسئول امور مالي سازمان مركزي يا خزانهدار سازمان استان ارائه ميشود.
ماده 66 - انتقال اموال منقول و غير منقول سازمان مركزي و سازمان استانها به ساير مؤسسات موكول به موافقت قبلي شوراي مركزي ميباشد.
ماده 67 - در صورتي كه خزانهدار سازمان استان و يا مسئول امور مالي سازمان مركزي، پرداخت وجهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد. مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به رئيس سازمان مربوط اعلام ميكند. رئيس سازمان مربوط پس از وصول گزارش، چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستـور را كتباً به عهده بگيـرد، مراتب را بـا ذكر مستندات بـه خزانه دار يـا مسئول امور مالي اعلام مينمايد و خزانه دار يا مسئول امور مالي مكلّف است نسبت به پرداخت وجه اقدام و مراتب را حسب حوزه عمل به هيأت مديره و بازرس يا شوراي مركزي گزارش نمايد.
ماده 68 - در مواردي كه سازمان از اعتبارات بودجه عمومي دولت براي تملّك دارائيهاي سرمايهاي استفاده نمايد، در خصوص اعتبارات مذكور تابع مقررات مربوط به تملّك دارائيهاي سرمايهاي دولت خواهد بود.
ماده 69- كليه اموال سازمان مربوط بايستي هر سال صورت برداري شده و قبل از پايان فروردين ماه سال بعد در دفتر دارائي سازمان مربوط ثبت گردد. براي هر يك از اموال كد مخصوص و شماره مربوط در دفتر منظور و ثبت خواهد شد.
ماده 70- قيمت تمام شده هر يك از اموال و هزينههاي بعدي آن بايستي در دفتر دارايي ثبت شود و به تناسب، هزينه استهلاك آن نيز تعيين گردد.
ماده 71 - در مواردي كه اموال سازمان مربوط مفقود يا به سرقت رفته باشد، مسئول امور مالي سازمان مركزي يا خزانهدار سازمان استان مراتب را به رئيس سازمان مربوط گزارش خواهد كرد تا اقدامات لازم صورت گيرد.
تبصره 1- چگونگي تأمين خسارت ناشي از مفقود شدن اموال و نحوه پيگيري موضوع، توسط رئيس سازمان مربوط حسب مورد در هيأت مديره و شوراي مركزي مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
تبصره 2- با توجه به ميزان خسارت وارده و تصويب نحوه جبران آن برابر ضوابط اين نظامنامه، اقدام لازم جهت اصلاح حسابهاي مالي صورت خواهد گرفت.
ماده 72- اموال اركان سازمان متعلق به سازمان نظام مهندسي معدن است و هرگونه اقدامي در مورد آنها بايستي با رعايت مفاد اين نظامنامه باشد. استفاده اختصاصي از اموال سازمان به جز در مأموريتهاي ارجاعي و اداري ممنوع ميباشد.
ماده 73- استفاده از اموال سازمان در ساعـات غيـراداري براي افرادي كه در پيشبرد اهداف سازمان مؤثر ميباشند با تصويب هيأت رئيسه سازمان مربوط مجاز است.
تبصره – در مصوبات شوراي مركزي يا هيأت مديره سازمان استان بايستي شرايط استفاده، مدت، نحوه نگهداري، هزينههاي مربوطه، خسارتهاي احتمالي و غيره تعيين گردد.
ماده 74 - موارد پيشبيني نشده، مسكوت يا داراي ابهام در نحوه اجراي مواد اين نظامنامه بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب شوراي مركزي عمل خواهد شد.
ماده 75 - اين نظامنامه با يك مقدمه و 8 فصل شامل 75 ماده و 23 تبصره به استناد اختيارات ناشي از مصوبـات اولين اجلاس هيأت عمومـي سازمان نظام مهنـدسي معـدن مورخ 1/3/1382، در جلسه مورخ 3/7/1383 شوراي مركزي مورد تصويب قرار گرفت.